ينبغي ان يطال التقشف المجالات التي هي بامس الحاجة الى عملية ازالة الدسم والتنحيف كبعض الرواتب والايرادات على مدى الحياة التى تهدر دون مبرر حقيقي لصالح بعض المسؤولين من عرق جبين هذا الشعب او النفقات الفرعونية للدولة اللبنانية واداراتها والقيمين على شؤونها ، ولا ان باتي اطلاقا على حساب صحة مرضانا وحياتهم

كلمة الدكتورة ماري كلود حلو سعادة ، رئيسة الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية ، في المؤتمر الصحفي الذي اقيم في بيت الطبيب بتاريخ 12/06/2008 بشأن الادوية المجانية العائدة للامراض السرطانية التي توزعها وزارة الصحة العامة في لبنان ايها السيدات والسادة   ان الامراض السرطانية مرشحة للدخول الى اي بيت في لبنان ، وكل واحد منا ، كل واحد منا ، معرض في اي وقت كان ، لا سمح الله ، لهذه الاورام الخبيثة التي ترتدي احيانا ثوب المرض العضال . من هنا وجوب الوعي والادراك والاهتمام الجدي والملح بتنظيم عملية توزيع الادوية المجانية العائدة للامراض السرطانية من قبل وزارة الصحة العامة في لبنان والتي تعاني من مشاكل مختلفة تحتاج الى حلول جذرية وسريعة ويقتضي السياق وقبل الدخول في صلب الموضوع ان أؤكد بشكل صارم ان تحركنا هذا لا يبغي ابداً القاء اللوم اوالعتب على اي كان وبصورة أولى على وزارة الصحة العامة في لبنان التي نتشرف بالتعاون والعمل معها من اجل تطوير وتنمية القطاع الصحي في لبنان . وفي هذه المناسبة نودّ ان نوجه الشكر الجزيل الى مدير عام وزارة الصحة في لبنان ، الدكتور وليد عمار ، لسعة صدره ونصائحه الثمينة وافساحه الفرصة امامنا للحصول على بعض المعطيات الضرورية . وكذلك ، نتقدم بالشكر الى كل من مديرمصلحة التجهيز في الوزارة ، السيد حسن حطيط ، ومسؤولة اللجنة العلمية للدواء ، الدكتورة فاديا الياس ، ومديرة مستودع الكرتينا ، الدكتورة ختام الحاج ، لتزويدنا بآرائهم القيمة وخبرتهم الواسعة في مجال توزيع الادوية المجانية من قبل وزارة الصحة العامة كما نود ان نوجه خالص الشكر والتقدير الى كل من نقيب الاطباء في بيروت ، الدكتور جورج افتيموس ، ورئيس الجمعية اللبنانية لاطباء التورم الخبيث ، الدكتور جوزيف قطان ، لتجاوبهما الكامل معنا وتعاونهما المثمرلمعالجة هذه القضية الشائكة وترحيبهما الشديد بالمبادرة التي اطلقتها الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية والتي تكرست اليوم باستضافة هذا المؤتمرفي بيت الطبيب اود بادئ ذي بدء ان اضع امام نصب عينيكم الخطوط العريضة لهذه المعضلة ان وزارة الصحة في لبنان تقدم مجانا بعض الادوية العائدة لبعض الامراض المزمنة بما فيها الامراض السرطانية . لكن نظرا لاتساع الموضوع وتشعبه وتداخله مع قضايا اخرى ، قررنا حصر مبادرتنا وبالتالي بحثنا اليوم ، بالادوية العائدة للامراض السرطانية دون سواها من الادوية المجانية كيف تبدو الصورة ؟ معلوم لدى الجميع ان معظم الادوية العائدة للامراض السرطانية باهظة الثمن وليست بمتناول الجميع . لذلك ارتأت وزارة الصحة العامة ، وهي مشكورة ، اخذ تكاليف هذه الادوية على عاتقها وتامينها للمرضى الذين تتوافر فيهم شروط معينة . وتجدر الاشارة الى ان وزارة الصحة تنشر على موقعها الالكتروني قائمة كاملة بالادوية المجانية التي توفرها للمرضى المصابين باورام سرطانية ، وها هو نموذج عن اللائحة المنشورة على الانترنت والتي يعاد النظر بها من قبل الوزارة بشكل دوري لكن كيف تجري المعاملة ؟ بعد معاينة المريض وتشخيص المرض ، يتولى الطبيب المعالج تعبئة استمارة وزارة الصحة ويرسلها موقعة منه ومرفقة بتقريرطبي الى الدائرة المختصة في الوزارة التي تسجل الطلب وتكوّن الملف الاداري . ثم يرسل هذا الملف ، بعد التأكد من صحة عناصره واستكماله عند الاقتضاء ، الى لجنة الدواء في الوزارة التي تدرس الطلب بدقة للتثبت من المرض والعلاج الموصوف وتاخذ القرار المناسب بشانه . فتوافق ، او ترفض ، او تطالب ببعض التعديلات، او بمعلومات اضافية ، او غيرها من الاجراءات عند الموافقة من قبل لجنة الدواء ، يستلم المريض دواءه من مستودع الكرنتينا في بيروت او من غيرها من المراكز التي تم افتتاحها مؤخرا لتوزيع هذه الادوية و لتسهيل حصول المواطنين عليها وفقا لما صرح به وزير الصحة الدكتور محمد خليفة في 29 ايار 2008 ، في كل من المستشفيات الحكومية في صيدا والنبطية وزحلة وطرابلس . و نودّ في هذا السياق ان نثمّن ونقدّر الانجازات الكبيرة للوزير الدكتور محمد خليفة والمنهجية العلمية التي يتبعها في ادارة الوزارة . ونحن على ثقة بانه سوف يتجاوب مع طروحاتنا المحقة ويدعم كل توجه اصلاحي فاين تكمن المشكلة اذاً ؟ يمكن طرح المشكلة على صعيدين رئيسيين اولا : على الصعيد المالي ان المبالغ المرصدة لتغطية تكاليف ادوية الامراض السرطانية غير كافية ولا تلبي الحاجات الفعلية للمواطنين على مدار السنة . فالكميات اللازمة من الادوية غير متوافرة بشكل متواصل الامرالذي يؤدي حتما الى انقطاع في تسليم بعض الادوية للمرضى . فالمشهد هو كالآتي كما رسم لنا : بمعدل 3 مرات بالسنة تقريبا ، يتوقف تامين وبالتالي تسليم بعض الادوية المجانية للمرضى . وهذه الفتــــرات هي الشــــهر 12 (كانون الاول) اي قبل آخر السنة لان المال لا يعود متوافرا ، وفي نصــف الســــنة اي في الاشـــــهر 5 و 6 - ايار وحزيران ففي حال انقطاع الدواء في مستودع الوزارة ـ ونتكلم هنا عن امراض سرطانية ، لا نتكلم عن امراض بسيطة كحالات السعال والبرودة والزكام ـ ما هو مصير المريض الذي لا يستطيع تامين دوائه ، نظرا لاحواله المادية الصعبة ؟ يخيّر المريض بين امرين : اما ان يعلق علاجه الى حين تامين الدواء مع كل تداعيات هذا التعليق وسلبياته البديهية من الناحيتين الطبية والنفسية ، واما ان يلجأ الى ما يسمى باجازة شراء من الوزارة ، وذلك ، شرط ان يكون المال متوفرا في صندوق الوزارة والدواء متوفرا في الاسواق . ان الوزارة ، كما قيل لنا ، ترصد مبلغ مليار ليرة لهذه الحالات وتفرض سقفا يبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية بحيث انه يحق للمريض باجازة واحدة شهريا وذلك، بالطبع ، اذا حالفه الحظ وتمكن من الحصول على هذه الاجازة و هنا يحق لنا ان نتساءل وان نسأل : ما هي المعايير الموضوعية المعتمدة في اطار معاملات اجازة الشراء هذه ، ان لجهة تلقي الطلبا ت او لجهة قبولها ؟ هل تتمتع هذه المعاملات بالشفافية الكافية ؟ هل يتم تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين بشكل صحيح ؟ الم يقع البعض ضحية الاستنسابية او الاعتباطية او سوء التقدير او الضغوطات السياسية ؟ وفيما نقدّر ونثمّن جهود الوزارة في هذا المجال ، من حق المراقب ان يطرح جملة اسئلة تتطلب اجوبة واضحة وكاملة اذا اردنا فعلا التوجه نحو الاداء الصحيح اذاً ، نحن في صدد نظامين متوازيين : الخط العادي الذي يسلك عندما يكون الدواء متوفرا ، علما انه يشكو من بعض الثغرات ، وخط مواز يسلك عند انتفاء الدواء في مخزن الوزارة ويلعب دور العوامة مع كل ما يمكن ان تضمره هذه العوامة من شوائب محتملة لكن عند توفر الدواء مجددا بعد فترة من الانقطاع ، ماذا يحصل ؟ نرى عندئذ صفوفا طويلة من المواطنين المصابين بتلك الامراض المزمنة يحضرون الى مستودع الكرنتينا ، احيانا منذ الساعة الرابعة صباحا ، لانتظار دورهم في استلام الدواء . فنرى هؤلاء ، الذين قد يبلغ عددهم بين الـ 400 و الـ 1200 نسمة احيانا في اليوم الواحد ، يقفون في الصف ، مغلوبين على امرهم على مدى ساعات متتالية من اجل الحصول على حبة الدواء . فاين نحن من هذا الواقع؟ اين ضميرنا ؟ اين انسانيتنا ؟ اين تضامننا ؟ واين مساواتنا لذلك ، نرى ان الحل الوحيد لمشكلة الدواء في حال الامراض السرطانية هو ان تتولى الحكومة فورا تغطية كافة تكاليف هذه الادوية . ونضيف الى ذلك ، انه ينبغي ان تنجز معاملات المرضى في الوزارة من خلال خط واحد ولا اثنين ، تجنبا للازدواجية والالتباس والتجاوزات وخدمة للشفافية وحسن الادارة وهنا ، تجدر الاشارة الى ان هناك من يعتبر انه ليس من واجب وزارة الصحة توفير الادوية المجانية للمرضى وان هذا التدبير هو خدمة تؤديها الوزارة من اجل مساعدة المواطنين ويعود لمؤسسات الضمان تغطية هذا الامر . حسنا ، نحن نؤيد هذا المنطق ولكن ، طالما ان وزارة الصحة العامة تؤدي هذه الخدمة ، ينبغي ان تغطي المرضى بشكل كامل ومتساو وليس بـشكل جزئي . خاصة وان المشكلة على تفاقم اذ ان الامراض السرطانية تتزايد وكلفة الادوية واسعارها ترتفع بشكل ملحوظ ، فضلا عن ان العلاجات باتت من الفاعلية بحيث انها تطيل ، والحمد لله ، عمر المريض وتعطيه نوعية حياة كريمة ثانيا : على الصعيد الاداري أ ـ لا بد من معالجة بعض الثغرات في اسلوب ومنهجية ادارة مخزون البضائع . فلنوضح الفكرة : مثلا ، وبحسب بعض الآراء الطبية ، هناك اصناف من الادوية ، مواصفاتها محدودة ومتواضعة ، لكنها نادرا ما تنقطع ، في حين ان اصنافا اخرى من الادوية التي تتمتع بمواصفات عديدة ومتنوعة وجيدة ، تنقطع باستمرار . اذاً ، لا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة لحل هذه المشكلة . لكن اية اجراءات ـ من الاجراءات البديهية المطروحة ، ضبط عملية اعداد الطلبيات واقرارها ، بحيث ان اختيارالادوية يتم منذ الاساس ، نوعا وعددا ، بشكل موضوعي وعلمي يتناسب بدقة مع الطلب ولا يترك فسحة لاعتبارات جانبية ـ ينبغي ، بحسب مصادر طبية مطلعة ، ايجاد نظام انذار مبكر لدى وزارة الصحة ، يعلم الجميع وخاصة المسؤولون بقرب نفاد دواء ما ، وذلك ، لحماية المرضى من خطر نفاد ادويتهم في المخزون ب ـ لا بد من الالتزام الكامل بقوائم الادوية المعتمدة رسميا من قبل وزارة الصحة والتي تم تبنيها بعد دراسات وابحاث معمقة وبعد الرجوع الى قرارات منظمـــات دوليـــة ، وعدم السماح لاي كان ، ولاي سبب كان ، بخرقهـا او تجاوزها او الالتفاف عليها . فالقانون والنظام هما نفسهما للجميع والمساواة هي مبدأ مكرس في مقدمة الدستور في البند (ج) الذي يركز على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. كما ان المادة السابعة من الدستور تنص على ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم   فمن حق كل مواطن لبناني ، اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة ، ان يحصل على كل الخدمات المؤمنة في وزارة الصحة بما فيها الادوية المجانية للامراض السرطانية ، دون ان يضطر الى اللجوء الى سياسيين او نافذين او ان يقف على ابواب بعض المسؤولين من اجل استيفاء ادنى حقوقه . خاصة وانه ، همس في اذننا ، من قبل مراجع مطلعة ، ان تدخلات هؤلاء السياسيين والنافذين لا تصب بالضرورة في مصلحة المريض بل تأتي ارضاء له . وفيما لو صبّت جزئيا في مصلحته ، انها تاتي بالتاكيد على حساب غيره من المرضى وعلى حساب خزينة الدولة والمصلحة العامة ، ضاربة مبدأ المساواة عرض الحائط ، دون نفحة اسف اوندم د ـ ان ملفات المرضي في الوزارة لا تزال غير ممكننة وكلنا نعرف ان المكننة هي افضل طريقة لمحاربة الفوضى والاهمال والتجاوزات والمخالفات على انواعها. فملفات المرضى لا تزال تدار يدويا في وزارة الصحة مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية. لذلك ، ينبغي في اقرب وقت ممكن ، مكننة هذه الملفات ه ـ اخيرا ولا آخرا ، لا بد من شفافية كاملة في كل مراحل العملية الادارية لدى وزارة الصحة في هذا المجال ، بدءا باجراء الطلبيات ، مرورا بتخزين الادوية في المستودعات ، وصولا الى استهلاكها من قبل المرضى ، كيفية ووتيرة، بما فيها بالطبع الامور الحسابية . ينبغي ان تظهر كل هذه الامور على العلن ، واكرر كل هذه الامور، وان تنشر كاملة وبوضوح تام مع الشروحات اللازمة على موقع الوزارة الالكتروني بحيث يصبح من الممكن لاي مواطن (طبيب ، مريض ، مورد ادوية ، الخ) ، في اي وقت ما ، ان يطلع على المعطيات المذكورة اعلاه . ان الشفافية هي ضرورة قصوى في هذا المجال ، وهي في اي حال ، العمود الفقري لاي عملية اصلاحية يمكن اطلاقها ختاما ، لقد رسمنا في بحثنا الخطوط العريضة لمشكلة الادوية المجانية العائدة للامراض السرطانية . وجدير بالذكر ان هناك تشعبات واموراً كثيرة لم يتسن لنا التطرق لها ، نظرا لضخامة هذا الموضوع وتعقيداته لكن ما نودّ ان نذكره هو انوزارة الصحة العامة تقدم خدمات كثيرة للناس بما فيها الادوية المجانية للامراض السرطانية ، وهي مشكورة ، وهي تعمل ضمن الميزانية المخصصة لها ولا تستطيع تجاوزها   لذلك ، نطالب اليوم بالحاح الحكومة اللبنانية بالاسراع في تغطية كافة تكاليف الادوية العائدة للامراض السرطانية كي لا يعود الدواء المؤمن من قبل وزارة الصحة معرضا للانقطاع في اية فترة من السنة ، ويضحى المرضى بالتالي ، كل المرضى ، مطمئنين بالكامل على امرهم لكن ، نطالب ايضا وبالتزامن مع رصد الاموال اللازمة من اجل تغطية جميع مرضى السرطان ، ان تتحلى وزارة الصحة بالشفافية الكاملة وان تبادر الى مكننة ملفات المرضى وان تنصرف بكل جدية ورصانة الى استحداث منهجية ادارية واسلوب عمل ونظام مراقبة ذاتية ، لا شائبة ولاغبارعليهم ، يجعلها قدوة ونموذجا لباقي الوزارات اما اذا ارادت الحكومة سلوك طريق التقشف ، فحسنا ما تفعل ، ونحن نرحب بهذه الخطوة الشجاعة خير الترحيب ، ولكن هذا التقشف ينبغي ان يطال المجالات التي هي بامس الحاجة الى عملية ازالة الدسم والتنحيف كبعض الرواتب والايرادات على مدى الحياة التي تهدر دون مبرر حقيقي لصالح بعض المسؤولين من عرق جبين هذا الشعب او النفقات الفرعونية للدولة اللبنانية واداراتها والقيمين على شؤونها ، ولا ان ياتي اطلاقا على حساب صحة مرضانا وحياتهم . واذا التقى من يدعي ان خزينة الدولة لا تتحمل نفقات اضافية ، فنتوجه الي هؤلاء اليوم والى ضمائرهم الراقدة لنقول لهم : ارحموا هذا الشعب وادوا واجبكم في ضبط الهدر الفاحش المستشري في الدولة اللبنانية قبل التبشير بالتقشف والكرز بالاقتصاد وشد الاحزمة ، على حساب صحة اهالينا وعائلاتنا في كل ارجاء لبنان . وشكرا د. ماري كلود حلو سعادة رئيسة الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية   المنظمات الدولية المقصودة اعلاه هي مثلا الـ FDA for the United States and EMEA for Europe

 

 

 

 

 

 

 http://Aldl.GlobalAdvocacy.com     
Copyright © 2004-2008 GlobalAdvocacy.com
   User Agreement | Privacy Policy